تحديات تواجه المرأة المسلمة في بناء مستقبل أفضل

قد أُرسل النبي صلى الله عليه وسلم والفساد قد مس جميع جوانب الحياة، باستثناء ما بقي من مكارم الأخلاق والتي جاء ليتممها، فتولى بنفسه بناء مجتمع نموذجي ليكون نبراسا للعالمين، فأحدث نقلة نوعية في الوسط النخبوي، فأشرف على تربية عناصره رجالا ونساء، ليتولوا قيادة وتوجيه المجتمع بعده. لقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح مسار الحركة الفكرية لتلك النخبة حتى تكون نعمة للمجتمع، وليس نقمة عليه عندما تؤدي الدور الفعال الذي خلقت لأجله.

إن وجود العنصر النسوي في الوسط النخبوي لم يكن بدعاً من الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل كان موجوداً في العصر الجاهلي قبل الإسلام بدليل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح ذلك حين كان يقول لقريش: (أرأيتم إن قتلت أم قرفة، "وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمر بن جوية بن لوذان" أتؤمنون؟ فيقولون: أيكون ذلك؟ فلما قتلها زيد بن حارثة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسها فدير به في المدينة ليعلم قتلها.

لم يلغ النبي موقع المرأة في الوسط النخبوي، بل على العكس تماماً، أقر وجوده وأهميته وصحح مساره، فاقتلع جذور المعتقدات الفاسدة، واستبدل بها ما أوحي إليه من ربه، كما قال عمر: "والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. تلك النماذج تثبت لنا أن مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس تلك المشاركة الإسهام في صنع الرأي العام الفكري بأنواعه، السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. وهذا ما يدل على فرض وجودهن في الوسط النخبوي، وأن غياب هذه السنة في المجتمع يترتب عليها نتائج مضرة بالمجتمع. لقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتوفير جوٍّ من العناية المركزة لبعض الصحابيات. وكان في مقدمتهن عائشة رضي الله عنها. فلقد كان يشجع الصحابيات اللواتي كانت لديهن مؤهلات فطرية، فيشجع روح السؤال والبحث عن الحقيقة في نفوسهن، ويشجع من كانت تعرف الكتابة على أن تعلم غيرها، ويثني على الجرأة التي تميز بعضهن بها. وكان من عادته زيارة بعض النساء الفضليات يتفقد أحوالهن، وقد يقيل عند بعضهن كما سنرى في بعض الروايات، فتكون فرصة لإدلائه ببعض توجيهاته لشد عزمهن على القيام بدورهن تجاه أنفسهن وتجاه المجتمع.

وجدت المرأة نفسها تقاوم التيار الحداثي الذي ينسف الهوية الإسلامية ويتحدث عنها باستحياء في المجامع الدولية ولسان حالهم يقول ساعدونا على إزالتها من الوجود؛ لأن الوعي الجمعي للأمة أقوى منا ويحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا. وتقاوم التيار الذي قبل الضغوط الدولية على مضض, فمنحها حق العودة إلى موقعها النخبوي برغم عدم تعارض الشريعة مع ذلك, غير أن هذا التيار لم يراع خصائص الشخصية الإسلامية التي تتطلب توفير ظروف خاصة بها، بسبب غياب القناعة الذاتية لهذا التيار بمدى أهمية هذا الدور لتحقيق مصلحة المجتمع قبل أن يكون لمصلحة المرأة نفسها. ويرجع غياب هذه القناعة إلى عوائق فكرية نتجت عن قراءات خاطئة لتراثنا الحنيف. وتعتبر هذه العوائق هي التحدي الرئيسي الذي يعرقل مسيرة هذه المرأة. فلو تصورنا أن أتباع هذا التيار تحرروا من الضغوطات الخارجية، لتراجعوا عن فكرة إدماج المرأة وأعادوها إلى البيت. وكخطوة نحو كسر هذه العوائق حاولنا التأصيل لموقع المرأة في الوسط النخبوي.

وبناء على هذا التأصيل ينبغي القيام ببعض الخطوات:

حتى تنتج المرأة المسلمة في الوسط النخبوي بشكل فعال فرض عليها نمط الحياة الجديدة ضرورة الاندماج في عالم الشغل. غير أن مفهوم ونظام العمل السائد والمتأثر بشكل كبير بالنظام الرأسمالي يشكل تحدياً آخر يعرقل بعث النموذج النخبوي المنشود. في ظل نظام العمل السائد سلبت المرأة حق تولي تربية الطفل ومنح ذلك الدور لمؤسسات أو حاضنات تتولى عنها هذه المسؤولية. ومن تصر على أداء هذا الدور بنفسها تحرم من المشاركة لعدم توافر توقيت مرن يسمح لها بالتردد على طفلها في الوقت اللازم. تبدأ هذه المشكلة مع المرأة المتزوجة مذ هي طالبة, بسبب حرمانها من حق المنحة. فالمرأة النخبوية وهي طالبة متزوجة ليس لها حق في منحة دراسية إذا كان زوجها يعمل أو حاصلاً على منحة, وهو لا يستطيع توفير الظروف المناسبة لها ولابنها للتوفيق بين الدراسة وتربية أبنائها.

وكي تتجاوز المرأة بعض التحديات تعرض الدكتورة ليلى بعض الحلول التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

ففيما يتعلق بالحلول الفورية، فإن دراسات علم النفس التنموي تشجع الوالدين اللذين يشتغلان دواماً كاملاً، على محاولة البحث عن خيارات بديلة عن الروضة، مثل أخذ إجازات الأمومة، وجعل توقيت عمل الوالدين توقيتا مرناً، أو محاولة توفير حضانة ذات جودة عالية. وهذا الحل يبقى توفيره مستحيلاً في دول العالم الثالث، باستثناء الطبقة الغنية، فقد يتيسر لها ذلك. وفي ظل الظروف التي تعيشها المرأة المندمجة في العمل تظهر أهمية الأسرة الممتدة، فالمرأة المضطرة إلى ترك ابنها قبل سن الثالثة من عمره من الأفضل لها أن تحاول وضع الطفل في حضانة الجدة أمِّ الأمِ أو من يأتون بعدها حسب الترتيب الشرعي للحضانة، "فالأطفال الموكلون إلى جدة أو عمة أو خالة تحسن معاملتهم، وتربطها بهم علاقة المودة، يعانون بصورة أقل من وطأة الانفصال، ويكون الاضطراب عندهم في حده الأدنى، ويجب أن لا تتجاوز فترة الانفصال أكثر من 15 ساعة في الأسبوع، وهذا يفرض على المؤسسات تقليل عدد ساعات عملها. فالمدرّسة الجامعية مثلا تقضي عدد ساعات تدريسها في الجامعة، ثم تعود إلى البيت لتحضير الدروس أو البحوث العليمة، وتعفى من حضور الاجتماعات المتكررة والمبرمجة في أوقات متأخرة، والتي تخل بدور الأب والأم على السواء تجاه الأطفال. وإذا أخذنا الطبيبات مثالاً آخر فهناك نظام المناوبة يمكن أن يحقق الغرض. فالمهم عند تقسيم عدد ساعات العمل يجب أن لا تنفصل الأم الطبيبة عن ابنها الرضيع أكثر من 15 ساعة في الأسبوع، ونفس الأمر ينطبق على المديرات من النساء.

ويمكن للدولة أن تشجع المرأة على العمل وتربية الأطفال معاً، والتوفيق بينهما في الوقت نفسه، من خلال الاعتراف بعقود نظام العمل بالساعات، واعتبارها فترة خبرة حتى تحسب لها في السيرة الذاتية للعمل. كما ينبغي تشجيع عمل المرأة وفق نظام الفِرَق، وإدراك ظروف المرأة الخاصة وتكييف أوقات العمل معها بشكل يجعلها توفق بين العمل وتربية الأطفال، خاصة النساء المرضعات. ومن بين أهم القوانين التي يجب أن تراجع قانون سن التقاعد عند المرأة، فيجب تأخير سن التقاعد. إن من واجب الدولة أن تراجع مسؤوليتها في تضييع حق الطفل في حضانة الأم للسنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل. وهذا ما يترتب عليه إعطاء المرأة -وأخص بالذكر المرأة النخبوية- حق ترك العمل بدون راتب ولو لمدة سنة، مع الاحتفاظ لها بحق العودة بعد انقضاء تلك المدة، لأن تضييع حق الطفل يعني إعداد جيل مليء بالمشكلات الاجتماعية السلوكية. وفي حالة انقطاعها لمدة أطول سنتين مثلا تتولى المؤسسات التي تعمل فيها استغلال هذه الفترة، وذلك بتمويلها لإعداد بحوث علمية في مجال تخصصها حتى تستثمر ذلك الانقطاع في تنمية معارفها وخبراتها.

إن تصور الإسلام لهذه العلاقات له أبعاد كثيرة، وآثار تحمي الفرد والجماعة معاً، وعلى رأس هذه العلاقات بر الوالدين وخصوصاً عند الكبر. فهذه من مسؤوليات الأولاد، وليست من مسؤوليات المؤسسات. فالوالدان مسؤولان على تربية الأطفال صغاراً، وعلى الأولاد البر بوالديهم وهم كبار. وطبعاً لا نتوقع من جيل يتربى في دور الحضانة أو تحضنه خادمة، أن يكون له استعداد نفسي ليبر بوالديه عند كبرهما، بل سيضعهما في دور حضانة الشيوخ كما فعلوا به في صغره. إن التصور الإسلامي يحارب كل أنواع النزعة الفردية الحادة، التي لا يهمها سوى تحقيق النجاح الفردي البحت، فمفهوم النجاح حسب هذا التصور لا يقوم على حساب الواجبات التي أمر الله عز وجل بها تجاه الأرحام، فالزوج الناجح لا يعد ناجحاً إذا حقق إنجازات يفتخر بها أمام المجتمع، على حساب دوره أباً، وزوجاً داخل الأسرة. والأمر نفسه ينطبق على المرأة، فلا تسمي المرأة نفسها ناجحة نتيجة للإنجازات التي تفتخر بها أمام المجتمع، على حساب دورها تجاه أسرتها.

وقد يعترض بعضنا على فكرة الانقطاع المطول عن العمل إذا تعدى الإنجاب أكثر من طفلين مثلاً؛ إذ يصبح معدل الانقطاع أكثر من ست سنوات، فلو كانت المرأة العاملة أنجبت أربعة أطفال مثلا يصبح مجموع سنوات انقطاعها عن عملها اثنتي عشرة سنة، على افتراض أن تتفرغ ثلاث سنوات لكل طفل، وتصبح هذه المدة طويلة جداً إذا كان الإنجاب في وقت متأخر من عمرها؛ لأنها ستقترب من سن التقاعد. ولكن إذا كان الإنجاب في وقت مبكر لا يصبح الانقطاع مضراً؛ لأنها ستجد بعد عودتها للعمل وقتاً كافياً لكسب الخبرة. إن التفرغ للبحث مثلاً في فترة الانقطاع لا يشكل مشكلة، فبعض البحوث تكلف صاحبها أكثر من تلك الفترة نفسها، وعليه يجب على الدولة أن تتكفل بتشجيع الزواج المبكر مع الإنجاب المنظم. وتترك هذه المسألة اختيارية لمن لا يرغب في الانقطاع؛ فتعمل الدولة على توفير الظروف المشجعة على ذلك، وتوفير نظام توقيت عمل مرن للأم خلال فترة حضانة الطفل، وهذا الاختيار أفضل إذا استطاعت الجهات المعنية رسم نظام جاد للتحكم فيه، مثلما هي عليه السويد.